به گزارش مشرق ، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در سی و سومین نشست خود با خبرنگاران گفت : یک بخش پرونده که 39 متهم داشت در دادگاه رسیدگی و قاضی حکم مربوط به متهمان آن را صادر کرد. این حکم در مرحله تایپ است و بزودی به وکلا و متهمان ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: براساس رای 4 نفر از متهمان به اعدام محکوم شدند. دو نفر نیز به مجازات حبس ابد و بقیه به زندان از 25 سال تا کمتر محکوم شدند. همچنین متهمان به جریمه نقدی و رد مال به همین میزان محکوم شده‌اند.
 

 

 

محكوميت دو متهم پرونده فساد به حبس ابد

 

وي افزود: اين حكم در مرحله تايپ است و ان‌شاالله پس از تايپ به محكوم‌عليهم و وكلايشان ابلاغ مي‌شود.

 

سخنگوي دستگاه قضايي همچنين از صدور حكم حبس ابد براي دو متهم ديگر اين پرونده خبر داد و اظهار كرد: بقيه متهمان به حبس‌هاي 25، 20 و 10 سال به پايين و رد اصل مال و جريمه‌ نقدي معادل همان مبلغ محكوم شده‌اند.
 

 

 

 

محسني اژه‌اي با اشاره به مستندات قانوني اين احكام از جمله قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي خاطرنشان كرد:‌ در خصوص پولشويي هم مجازات پولشويي تعيين شده و بسياري از متهمان به پرداخت يك‌چهارم از مبالغ پولشويي محكوم شده‌اند. همچنين افرادي كه كارمند دولت و در سمت معاون وزير يا مديركل بوده‌اند، علاوه بر حبس، شلاق و جزاي نقدي، به انفصال دائم از خدمات دولتي و رد مال محكوم شده‌اند.

 

 

وي يادآور شد: دست‌نويس اين راي تا كنون به چند صد صفحه رسيده و هر برگ آن كه تايپ شود به طور رسمي ابلاغ خواهد شد تا مردم در جريان آن قرار بگيرند.

 

 

 

سخنگوي قوه قضاييه در ادامه به ارائه توضيحاتي پيرامون راي صادره از سوي ديوان عدالت اداري عليه سعيد مرتضوي پرداخت.

 

 

تائید لغو انتصاب مرتضوی از سوی محسنی اژه‌ای / بی‌اطلاعی از دستگیری اعضای حجتیه
 

 

 

محسني‌اژه‌اي با اشاره به غيرقانوني اعلام شدن مديرعاملي سعيد مرتضوي در سازمان تامين اجتماعي، گفت: بعد از اعلام شكايت چند نفر از نمايندگان مجلس نسبت به جناب آقاي مرتضوي در ديوان عدالت اداري، امروز جلسه‌ هيات عمومي ديوان تشكيل شد و بعد از رسيدگي‌هاي مقدماتي آن‌طور كه از رياست محترم ديوان عدالت شنيدم دو بحث در آنجا وجود داشت؛ يكي اينكه آيا اصلا ديوان عدالت صلاحيت رسيدگي به اين امر را دارد و ثانيا آيا شكايت وارد است يا خير.

 

 

 

وي افزود: هيات عمومي ديوان عدالت اداري به اين دو مورد راي داد و شكايت را وارد دانست و در واقع انتصاب جناب آقاي مرتضوي را خلاف دانستند و حكم به نفع شكات دادند.

 

 

 

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص برخورد دستگاه قضايي با عوامل گراني و محتكران اظهار كرد: بيش از 20 سال است كه مردم ما در تحريم و فشار قدرت‌هاي بزرگ و سلطه‌طلب هستند و دشمن اين فشارها را در ماه‌هاي اخير زيادتر كرده است و نظام جمهوري اسلامي ايران و مردم از اين وضع سربلند بيرون خواهند آمد؛ همان‌طور كه در جنگ با دشمنان توانستند آنها را شكست دهند.

 

 

 

برخورد دستگاه قضايي با عوامل گراني و محتكران

 

 

محسني اژه‌اي ادامه داد: اين بسيار بد است كه زماني كه مردم تحت فشار هستند، افرادي بخواهند ارزاق مردم را نگه دارند تا سود بيشتري ببرند. رسيدگي به بخشي از اين موضوع عمدتا در اختيار دولت است ولي اگر مراجع ذي‌ربط گزارش بدهند يا احيانا خود دستگاه‌هاي نظارتي قوه قضاييه گزارش بدهند يا حتي اگر گزارشات مردمي باشد، قطعا با كساني كه در اين مقطع زماني مرتكب جرايم بشوند حتما برخورد خواهيم كرد.
 

 

 

 

 

خبرنگاري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه آيا فروش اموال متهمان پرونده فساد بزرگ مالي براي بازگرداندن پول بيت‌المال آغاز شده است؟ كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: اموال متهمان اين پرونده از روز اول شناسايي، توقيف و كارشناسي شده است و نمايندگان بانك‌ها و خود افراد خصوصي در دادگاه حقوقي نسبت به اين موضوع دادخواست ارائه داده‌اند و در مرحله رسيدگي است ولي هنوز چيزي به صورت مشخص فروش نرفته است اما خود نمايندگان شركت‌ها و متهمان و طلبكارها اگر بخواهند تهاتر كنند يا احيانا بخواهند مشتري ديگري معرفي شود تا اموال را بفروشند، با نظارت دادگستري اين امر امكان‌پذير است.

 

 

«احمد شريعت» تحت تعقيب است

 

 

سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از او پرسيد خبري منتشر شده كه احمد شريعت يكي از حاميان دولت 10 روز است در بازداشت به‌سر مي‌برد؛ آيا صحت دارد و اگر صحت دارد به چه اتهامي؟ خاطرنشان كرد: زماني كه شما اسم مي‌بريد كار مشكل مي‌شود. خود شما مي‌گوييد كه اين فرد از حاميان دولت است و شما هم از طرف روزنامه دولت هستيد بنابراين نبايد اسم ببريد. ايشان تحت تعقيب قرار دارد و در حال رسيدگي است اما از جزئيات بيشتر معذورم.

 

 

 

 

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري كه از او پرسيد آيا براي معاون اول رييس‌جمهور در پرونده بيمه كيفرخواستي صادر شده است يا خير؟ اظهار كرد: اين سوال تكراري است و جواب جديدي ندارم ولي بايد اضافه كنم كه اين بخش از پرونده بيمه در دادگاه است و به زودي حكم آن صادر خواهد شد.

 

 

 

 

خبرنگار ديگري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه آيا در نيمه شعبان 60 نفر از اعضاي يك تشكل حجتيه دستگير شده‌اند يا خير كه دادستان كل كشور پاسخ داد: من چنين خبري را كه در نيمه شعبان 60 نفر دستگير شده باشند نشنيده‌ام و از آن اطلاعي ندارم.

 

 

 

 

سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري در رابطه با اينكه آيا بخش‌هايي از پرونده آقاي «ك» شهردار سابق تهران كه مربوط به سال 88 است مفتوح است يا خير و چنين چيزي صحت دارد، اظهار كرد: من حضور ذهن ندارم مبني بر اينكه بخشي از پرونده اين فرد مفتوح بوده يا خير. موضوع روز هم نبوده است كه پرس و جو كنم. لازم به ذكر است كه بگويم افرادي كه محكوميت دارند در خصوص شركت در انتخابات چند دسته‌اند؛ يك مورد مواردي است كه به صورت صريح در قانون انتخابات منع شده است. بعضي افرادي هستند كه نوع محكوميت مانع از شركت در انتخابات براي آنها نيست مگر اينكه حكم تتميمي داشته باشند و برخي ديگر از موارد است كه زمان‌ دارد و اگر كسي محكوم شد آثار محكوميت وي زمان دارد كه اين مورد هم در قانون پيش‌بيني شده است.
 

 

 

 

 

 

محسني اژه‌اي اضافه كرد: علاوه بر اين موارد ممكن است در تشخيص صلاحيت، مراجعي كه تشخيص صلاحيت مي‌دهند يعني هيات‌هاي اجرايي يا شوراي نگهبان تصميم بگيرند و در اين صورت موضوع بر عهده دستگاه قضايي نيست اما در رابطه با سوال شما كه پرسيديد پرونده مفتوح است بايد بگويم كه من حضور ذهن ندارم و يادم نيست. ان‌شاالله در هفته‌هاي بعد پيگير اين قضيه خواهم شد.

 

 

 

 

 

شرايط «موسوي» و «كروبي» تغيير نمي‌كند

 

در ادامه اين نشست، سخنگوي قوه قضاييه در مورد رايزني‌هايي براي آزادي موسوي و كروبي كه سوال يكي از خبرنگاران بود تصريح كرد: اينكه افراد بخواهند خلاف قانون و مقررات كاري را انجام دهند از هيچ كس پذيرفته نيست ولي در مورد اين دو نفر بر فرض اينكه رايزني‌هايي صورت گيرد، امكان آزادي‌شان نيست زيرا كساني كه ظلم عظيم و ناامني را ايجاد كرده‌اند اينطور نيست كه هر كسي رايزني كند جواب مثبت به آن بدهيم.

 

اين خبرنگار مجددا از دادستان كل كشور پرسيد كه برخي رسانه‌ها اعلام كرده‌اند كه افراد اصولگرا رايزني‌هايي را براي آزادي اين دو فرد انجام مي‌دهند؛ آيا صحت دارد؟

 

سخنگوي دستگاه قضايي پاسخ داد: من چنين چيزي نشنيده‌ام ولي اين دو فرد در منزل خود هستند و شرايط تغيير نمي‌كند.

 

 

 

سخنگوي قوه قضاييه در ادامه با گله از برخي اصحاب رسانه در خصوص عدم دقت كافي در انتشار اخبار گفت: در جلسه گذشته سوالي در خصوص ممنوع‌الخروج‌ها پرسيده شد كه من پاسخي بيان كردم و متاسفانه يكي از روزنامه‌هاي صبح تيتري تحريف شده با اين مضمون كه "بازيگران بدحجاب ممنوع‌الخروج مي‌شوند" منتشر كرد. تاكيد مي‌كنم كه خبرنگاران در انتشار اخبار دقت كافي و لازم را داشته باشند.
 

 

 

 

 

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي در مورد بدهكاران مهريه و ديه تصريح كرد: در قانون بيان شده كه فرد بدهكار بايد در جهت پرداخت بدهي خود اقدام كند. در موازين اسلامي نيز نسبت به پرداخت بدهي تاكيد فراوان شده است. در اينجا اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا اگر فردي واقعا بدهكار بود اما توان پرداخت بدهي خود را نداشت آيا بايد به زندان منتقل شود؟ در موارد خاصي در قانون پيش‌بيني شده كه اگر افراد بدهكار بابت مهريه، ديه و ساير موارد به ادعاي طلبكار در دادگاه حاضر شد و مدعي بيان مي‌كند كه اين فرد را يا زندان كرده يا اينكه بايد پول من را بدهد؛ دادگاه نخست او را ملزم مي‌كند كه طلب اين فرد را پرداخت كند. اگر محرز شد كه فرد اموال دارد به دستور قاضي از اموال فرد بدهكار، بدهي پرداخت مي‌شود.

 

 

 

 

وي افزود: در مورد مهريه نيز دو شيوه وجود دارد؛ نخست اينكه فرد مي‌گويد من نمي‌توانم هيچ بخشي از آن را پرداخت كنم يا اينكه نمي‌توانم به صورت يك‌جا مهريه را پرداخت كنم. اگر قاضي يقين داشت كه او ندارد بديهي است كه او را زندان نمي‌كند و راه تقسيط را مطرح مي‌كند.

 

 

 

محسني اژه‌اي خاطرنشان كرد: در اين خصوص بحث جدي حقوقي و شرعي صورت گرفت و بخشنامه‌اي به دادگاه‌ها ارائه شد كه داراي چندين بند است. يكي از بخش‌هاي آن اين است كه اگر دارايي فرد محرز است، دادگاه از مال وي برداشته و بدهي را بدهد ولي اگر احراز نشد او را در مرحله نخست زنداني كنند و موضوع را مورد بررسي قرار دهند.

 

 

 

 

خبرنگاري در اين بين گفت آيا اين بخشنامه شامل حال كساني هم كه اكنون در زندان به سر مي‌برند، مي‌شود يا خير كه محسني اژه‌اي پاسخ داد:‌ بايد به يك طريقي از زندان آزاد شوند و موضوع مورد بررسي قرار گيرد.

 

 

 

ابلاغ بخشنامه قوه قضائیه برای آزادی محکومان مهریه و دیه
 

 

 

 

حجت الاسلام محسنی اژه ای در ادامه نشست امروز خود با خبرنگاران با انتقاد از تیتر یکی از روزنامه های صبح اظهار داشت: در جلسه قبل خبرنگاری درباره ممنوع الخروج شدن برخی افراد پرسید که در این رابطه توضیحاتی را ارائه دادم اما یکی از روزنامه های صبح با تحریف این موضوع تیتر زد «بازیگران بدحجاب ممنوع الخروج می شوند» این در حالی است که نماینده این روزنامه نیز در این جلسه حضور نداشت و این موضوع را من اعلام نکرده بودم.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در خصوص بخشنامه آزادی زندانیان دیه و مهریه معسر گفت: در قانون و شرع آمده است اگر کسی به فرد دیگری بدهکار است حتما باید اقدام کند که بدهی خود را هر چه زودتر بدهد. حال اگر کسی بدهکار بود و به هیچ عنوان امکان پرداخت بدهی خود را نداشت باید به زندان برود؟ در موارد خاص در قانون مانند ماده(2) محکومیت های مالی پیش بینی شده اگر فردی بدهکار باشد و طلبکار در این رابطه ادعایی را مطرح کند و آن را بتواند ثابت کند بدهکار را می تواند به زندان بیاندازد.

وی افزود: حال اگر برای دادگاه ثابت شود که فرد بدهکار اموالی را دارد دادگاه دستور می دهد که از اموال بدهکار برداشت کرده و به طلبکار بدهد، اما در صورتیکه فرد نتواند این بدهی را بدهد و توانایی پرداخت یکجای آن را نداشته باشد نباید به زندان برود و بدهی او تقسیط می شود. از نظر شرعی نیز اگر کسی واقعا نداشته باشد نباید او را به زندان انداخت.

محسنی اژه ای ادامه داد: در این رابطه بحث جدی حقوقی و شرعی در قوه قضائیه مطرح شد و بخشنامه ای به همه دادگاه ها احراز شد که در آن امده است اگر محرض شد فرد بدهکار پول یا اموالی دارد آن را از وی بگیرند ولی اگر احراز نشد اول دادخواست بررسی و در صورت مشخص شدن دارا نبودن او زندانی نشود. این بخشنامه به تمام دادگاه ها فرستاده شده و زندانیان بدهکار نیز براساس آن آزاد می شوند.

خبرنگاری درباره تجدید نظر در نرخ دیه پرسید که وی در پاسخ گفت: بحثی درباره تجدیدنظر در نرخ دیه در قوه قضائیه وجود ندارد. اگر مردم نیز تخلفی درباره شرکت های بیمه می بینند آن را گزارش کنند. همه ما باید بنا را بر این بگذاریم که آگاهی جامعه را بالا برده و خواسته های عمومی مردم را دنبال کنیم.

وی ادامه داد: عزم قوه قضائیه برخورد جدی و قاطع با مفسدان اقتصادی، مبارزه با قاچاقچیان و بر هم زنندگان امنیت مردم است.

دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به پرسشی درباره ارسال گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت های خودروسازی به قوه قضائیه اظهار داشت: در این رابطه تاکنون شکایتی به قوه قضائیه فرستاده نشده است، اما یکی از نمایندگان مجلس به تازگی شکایتی را از مدیران یک شرکت خودروسازی مطرح کرده که در حال رسیدگی است.

سخنگوی دستگاه قضا درباره حکم دیوان عدالت اداری برای سعید مرتضوی نیز گفت: از جزئیات حکم اطلاعی ندارم باید آن را بررسی کنم تا درباره جزئیات اجرای آن پاسخ دهم. امکان دارد رأی قابل اعتراض و بررسی مجدد باشد.

محسنی اژه ای درباره ورود دادستانی به ماجرای دریاچه ارومیه نیز اظهار داشت: در این زمینه دادستانی به ماجرا ورودی پیدا نکرده و موضوع از طریق نمایندگان، مسئولان استانی و رئیس سازمان محیط زیست در حال پیگیری است.

خبرنگاری درباره ارسال نامه ای از سوی دولت در حمایت از معاون اول رئیس جمهور به دستگاه قضا پرسید که دادستان کل کشور در این رابطه پاسخ داد: این موضوع را در سایت ها دیدم اما خودم تاکنون نامه ای به این مضمون در قوه قضائیه ندیده ام.

خبرنگاری پرسید:

پس از لغو بانک تات در شعب این بانک تابلوی بانک آینده نصب شده است، این موضوع منع قانونی ندارد؟

سخنگوی دستگاه قضا:

اگر مجوز فعالیت بانک سرمایه هنوز صادر نشده باشد، نصب تابلوی آن بر سردر بانک لغو امتیاز شده تات درست نبوده و مسئولان بانک مرکزی باید این موضوع را پیگیری کنند. بانک تات پس از لغو امتیاز با بعضی موسسات اعتباری به تفاهم رسیدند بانک جدیدی را تشکیل دهند که باید تمام مراحل کار انجام شود.

سپاه از علی مطهری شکایت نکرد/ واکنش اژه ای به ساخت فیلم لاله
 

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد نشر اکاذیب علی مطهری و تکرار این حرفها توسط یک فرد دیگر بر علیه سپاه گفت: اگر کسی بخواهد ظلمی به سپاه داشته باشد و جنبه عمومی داشته باشد وارد می شویم. ولی در مورد اول هنوز سپاه بر علیه علی مطهری شکایت نکرده است.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد ساخت فیلم لاله و اینکه کارگردانی با سابقه ساخت فیلمهای مستهجن با پول سازمان سینمایی در هالیوود مسئولیت ساخت آن را بر عهده گرفته است گفت: من هم شنیده ام ولی هنوز وارد نشده ایم.

 

 

 

 

شكايت يكي از نمايندگان مجلس عليه مديرعامل يك شركت خودروسازي

 

 

خبرنگار سوال خود را اين‌گونه تصحيح كرد كه آيا در مورد خودروسازان پرونده‌اي تشكيل شده يا خير؟ كه سخنگوي قوه قضاييه اظهار كرد: تا اين حد اطلاع دارم كه يكي از نمايندگان مجلس از مديرعامل يكي از شركت‌هاي خودروسازي شكايت كرده كه البته طرح شكايت به تازگي صورت گرفته و اين موضوع در حال رسيدگي است.

 

 

 

 

محسني اژه‌اي در مواجهه با سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه نحوه اجراي حكم سعيد مرتضوي چگونه خواهد بود، گفت: همان‌طور كه پيش از اين گفتم امروز جلسه‌اي در اين خصوص بود و من حكم را نديد‌ه‌ام و به دليل اينكه جزئيات راي را نديده‌ام، نمي‌توانم در خصوص جزئيات آن صحبت كنم و از اين موضوع اطلاع ندارم كه آيا اين حكم قابل تجديدنظر است يا خير.

 

 

تشكيل پرونده براي يك بانك در شهر ري و تعقيب چند متهم

 

 

سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه آيا خبر منتشر شده در خصوص تخلفات مالي يكي از مديران بانكي در شهر ري صحت دارد خير؟ خاطرنشان كرد:‌ اجمالا تا اينجا اطلاع دارم كه پرونده‌اي در مورد بانك تشكيل شده و افرادي تحت تعقيب قرار گرفته‌اند اما اينكه مبلغ به چه ميزان بوده خبري ندارم.